موتور حرکتی اقتصاد کشورها، بخش خصوصی است. دولت‌ها در هیچ مقطعی و در هیچ کشوری توانایی ایجاد حرکت اقتصادی مولد، توسط خود را ندارند. دولت‌ها می‌توانند سیاست‌گذار و ناظر خوبی باشند، اما هیچ وقت مجری خوبی نبوده‌اند.


پرونده‌های ارزی و دلارهایی که هیچ وقت به کشور باز نگشتند، یکی از آن مسائلی بود که همواره مورد توجه رسانه‌ها قرار داشت. هر از گاهی می‌شنیدیم  دادگاه‌های مفاسد اقتصادی تشکیل شده و در این دادگاه‌ها عنوان می‌شد یک فرد عادی هزاران دلار را از کشور خارج کرده و هیچ‌گاه به ایران باز نگردانده است. واقعیت این پرونده‌ها چیست؟ آیا واقعا ارزها به کشور باز نگشته‌اند. آیا تصمیماتی که مدیران دولتی در برخی مواقع گرفته‌اند، این مشکلات را ایجاد کرده است. کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام می‌کند ردیابی بسیاری از پرونده‌های ارزی به کمک سامانه‌های طراحی‌شده توسط دولت انجام شده است در حالی که مسئله ارزهای گم‌شده در دوره‌های قبل هم بوده و هیچ‌گاه این ارزها به کشور بازگردانده نشده، در این دوره حساب و کتاب‌ها دقیق‌تر شده و برای ارزهای دریافتی دادگاه رسیدگی هم تشکیل می‌شود. او می‌گوید: پرونده‌های اقتصادی حتما ادله محکمه‌پسند می‌خواهد که کارشناسی‌تر باشد. بعضی وقت‌ها می‌بینیم روز اول یک موجی درست می‌شود که بعد نمی‌شود آن را جمع کرد. باید بتوانیم جواب افکار عمومی را بدهیم. مشاور معاون اول رئیس‌جمهور درباره برخی اتهامات وارده به وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش، استاندار خوزستان و رئیس صندوق توسعه ارزی در پرونده هفت‌تپه نیز عنوان می‌کند که برخی تأییدها نوعی انجام وظیفه است و به مفهوم تخلف نیست. او همچنین درباره دیگر مسئولانی که نامشان در پرونده هفت‌تپه آمده است، یادآور می‌شود: برخی دستگاه‌ها کار تأیید طرح‌های توسعه‌ای را برعهده دارند یا صندوق توسعه ارزی، منابع ارزی را تأمین می‌کند. بنابراین طبیعی است که در روند تحقیقات قضائی از برخی مسئولان تحقیق شود و این به آن معنا نیست که حتما تخلفی داشته‌اند یا انتفاعی شخصی برده‌اند. او در واکنش به بازپس‌گیری هپکو شیوه‌های واگذاری شرکت‌ها در ایران را که مبتنی بر مزایده است، نقد می‌کند. به گفته او باید شرکت‌هایی که برای آنها طرح واگذاری داریم، به افراد باتجربه و اصطلاحا کننده کار واگذار شود. به‌عنوان مثال در آلمان شرکت‌ها را به قیمت یک مارک واگذار می‌کردند ولی خریدار شرکت باید تعهد می‌کرد که برخی کارها را انجام دهد. این مسئله در ایران رعایت نمی‌شود و گاهی در مسائل داخلی شرکت‌های واگذارشده هم دخالت می‌شود. به گفته او ایران در دهه‌های 60 و 70 شرکت آسوتک آلمان که در زمینه فولاد فعال بود را به همان قیمت یک مارک خریداری می‌کند اما به دلیل عدم توانایی در فعال‌کردن شرکت مطابق قوانین آلمان، با زیان از آن خارج می‌شود. مشروح گفت‌وگو با کاظم پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه می‌آید.

 

 دولت قصد دارد هپکو را از بخش خصوصی پس بگیرد و به ایمیدرو واگذار کند. این بازپس‌گیری مجموعه‌های واگذارشده می‌تواند فسادزا باشد؟

من در ادامه درباره روند اقدامات صحبت می‌کنم. اما بحث مهم‌تر این است که هپکو یک جزء از کل است. ما بحث اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی‌سازی را داریم. مقام معظم رهبری یک قانون عالی و مترقی را ابلاغ فرمودند اما از آنجایی که ما همیشه قوانین خوبی داریم اما مجری خوبی نیستیم؛ به خاطر یک‌سری نگاه‌ها در هیچ مقطعی نتوانستیم آن‌طور که شایسته است خصوصی‌سازی را اجرائی کنیم تا موتور حرکتی در حوزه اقتصاد کشور ایجاد شود. این عملکرد نامناسب به همه مقاطع مربوط می‌شود و به یک دولت یا یک دوره خاص هم مربوط نیست. ما نتوانستیم قانون را به نحو احسن اجرا کنیم و عملکردها باعث به‌وجودآمدن شائبه‌هایی شده است. این شائبه‌ها را یک جایی فساد می‌نامند. یک جایی می‌گویند رانت ایجاد است و یک جایی هم می‌گویند سوءاستفاده رخ داده است و… در واقع هر جایی خصوصی‌سازی صورت گرفت، بعدش می‌بینید چندین و چند پرونده به‌حق یا به ناحق درست شده است. نتایج بخشی از پرونده‌هایی که درست شد، چیزی نبود که ازابتدا اظهار می‌کردند. با دانشی که خودم دارم و با تجربه کاری و مطالعاتی که داشته‌ام، اعتقاد دارم قطعا و یقینا موتور حرکتی اقتصاد کشورها، بخش خصوصی است. دولت‌ها در هیچ مقطعی و در هیچ کشوری توانایی ایجاد حرکت اقتصادی مولد، توسط خود را ندارند. دولت‌ها می‌توانند سیاست‌گذار خوبی در همه مدل‌های اقتصادی دنیا باشند، حتی ناظر خوبی باشند، اما هیچ وقت مجری خوبی نبوده‌اند. اگر دولت‌ها قرار بود در حوزه اقتصاد و جریان اقتصادی مجری خوبی باشند، کشورهای سوسیالیستی و کمونیستی می‌توانستند نمونه و الگوی تجربه موفق این موضوع باشند. در حالی که هیچ یک از سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی در این سال‌ها به نتیجه نرسیده است. بارزترین آن وضعیت بلوک شرق و شوروی است، حتی چین که امروز غول اقتصادی دنیاست، خصوصی‌سازی در آن صورت گرفته است و بخش‌های خصوصی قوی که با دولت هماهنگ هستند و سیاست‌های خود را با دولت هماهنگ می‌کنند، در این کشور شکل گرفته‌اند. درست است که نظام تک‌حزبی خاصی روی آنها نظر دارد اما اسم‌شان بخش خصوصی است.

اینکه ما همیشه خصوصی‌سازی‌هایمان به چالش می‌خورد، چندین دلیل دارد. اولا ما هنوز در اقتصادمان نگاه حاکمیت دولتی و مجری‌بودن دولت وجود دارد. این نگاه در لایه مدیریت میانی و بعضا مدیریت بالادستی وجود دارد. دلایل مختلفی هم دارد. یک عده نمی‌توانند بپذیرند که بخش خصوصی می‌تواند رشد کند و موتور حرکتی باشد. دوم اینکه بالاخره مدیریت‌های پایین‌دستی یک‌سری انتفاعاتی دارند که اجازه نمی‌دهند خصوصی‌سازی رخ دهد. آنها عضو هیئت‌مدیره و مدیر و معاون هستند و در شرکت‌ها پست دارند. اگر بخش خصوصی این شرکت‌ها را تحویل بگیرد، آنها در مجموعه‌های واگذارشده نقشی نخواهند داشت، پس طبعا تمایل ندارند این اتفاق بیفتد. به همین دلیل به اشکال مختلف مانع‌تراشی کرده و در خصوصی‌سازی انحراف ایجاد می‌کنند. برای این گفته‌هایم مصادیق هم داشتیم. چندی پیش یک واگذاری داشتیم و مدیران دولتی علیه آن جریان درست کردند و این مصادیق زیاد است.

 مدیران دولتی یا شبه‌دولتی صرفا به این خاطر که پستشان به خطر نیفتد، مخالف خصوصی‌سازی هستند؟ بیشتر از یک پست را هم که نمی‌توانند اشغال کنند. پس مخالفت با خصوصی‌سازی چه مبنایی دارد؟

به‌هرحال سمت و پست هم در دیدگاه این نوع افراد می‌تواند نوعی انتفاع داشته باشد. تصور بکنید که یک شرکت دولتی یا خصولتی است. چند مدیر آنجا مشغول است؟ اگر این شرکت را خصوصی کنند، آن مدیران کجا باید بروند. انتفاع همین‌هاست. افراد در شرکت‌ها پول‌های خوبی می‌گیرند.

 از یک رقمی که بیشتر نمی‌توانند درآمد کسب کنند. غیر از این است؟

به‌هرحال درآمد آنها از پست کارشناسی شاید بالاتر است. یک بخشی هم مربوط به حواشی مربوط به آن پست است. پست‌ها و مقامات اجرائی حواشی هم دارند. غیر از منافع مستقیم، ممکن است انتفاعات شخصی و حواشی هم برای افراد ناسالم و مفسد داشته باشند.

 منظور از انتفاعات و حواشی چیست؟ مثلا به آنها پست سیاسی پیشنهاد می‌شود یا اینکه از مزایایی مثل رشوه و فساد بهره‌مند می‌شوند؟

برخی اشخاص با تصدی پست‌های دولتی از حاشیه‌هایی غیررسمی که در قبال آن پست برایشان ایجاد می‌شود، استفاده می‌کنند. گاهی یک جریان سیاسی منتفع می‌شود و برخی اوقات خود فرد از این پست منتفع می‌شود. بعضا به خاطر این مسائل است که سروصداهایی از خصوصی‌سازی‌ها می‌شنوید. آن چیزی که اصلی‌تر است، از نظر من به‌عنوان کارشناس و نه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روش و سیاست واگذاری کشور است. در کشورها روش واگذاری به نحوی است که همین حواشی در آن ایجاد می‌شود. یعنی روشی که به کار می‌بریم، خودش باعث می‌شود این اتفاقات در آن رخ دهد.

 بیشتر توضیح می‌دهید. روش واگذاریها چگونه است که باعث می‌شود این مشکلات به وجود آید؟

بله. با روش فعلی یک‌سری حواشی در واگذاری‌ها ایجاد می‌شود که البته مفصل است و من در اینجا به بخشی از آن اشاره می‌کنم. یک فردی در قالب یک ساختار یا سازمان در جریان خصوصی‌سازی کارش را روی اصولی انجام داده است، ولی شائبه ایجاد می‌شود، حتی اگر هیچ اتفاقی هم نیفتاده باشد. چرا؟ چون روش واگذاری ما آگهی و مزایده است. چند نفر مراجعه می‌کنند و در مزایده یک نفر با آن شرایطی که هست، برنده می‌شود. اگرچه افراد مختلفی در این فرایند مشارکت می‌کنند. گاهی اوقات چون این شرکت‌ها خیلی بزرگ هستند، آنها را خرد می‌کنند تا شرایط را برای واگذاری تسهیل کنند که واگذاری انجام شود. از طرفی عملا در واگذاری می‌خواهیم برخی دارایی‌های دولت را بفروشیم که این موضوع ناشی از برخی سیاست‌هاست. این سیاست در لایحه بودجه ما نوشته شده است. یعنی تعیین شده است که درآمد دولت در سال جاری، باید به این میزان از محل خصوصی‌سازی تأمین شود. یعنی شما به سازمان خصوصی‌سازی تکلیف کرده‌اید که حتما این رقم واگذاری را در امسال داشته باشد که منافع آن تکلیفا به دولت برسد. در اینجا رئیس خصوصی‌سازی باید به وظیفه‌اش عمل کند چون تکلیف دارد و او هر کاری که لازم باشد، می‌کند تا این مقدار خصوصی‌سازی تکلیفی را انجام دهد.

 مسئله اینجاست که رئیس خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری را درست انجام نمی‌دهد و یک مجموعه را ارزان‌تر واگذار می‌کند. این طور نیست؟

نکته‌اش اینجاست که سازمان خصوصی‌سازی صرفا محل قیمت‌گذاری نیست. قیمت‌گذاری روش و فرایندی دارد که خود آن سازمان نیز باید از آن تمکین کند وگرنه متخلف است. کارشناس رسمی و افراد مختلف می‌آیند و قیمت‌گذاری انجام می‌دهند. طبق قانون کارشناسی مرجع قضائی، بین اعلام نظرهای کارشناسی حدود هشت تا 10 درصد و بعضا می‌گویند تا 20 درصد هم اختلاف قیمت وجود دارد و این یک عرف منطقی است.

برای یک‌سری اموال مشخص، کارشناسان قیمت‌های مختلفی می‌دهند و دلیل نوع دیدگاه آنها این اختلاف قیمت پیش می‌آید؛ اما در یک کارخانه بزرگ، 10 درصد اختلاف قیمت عدد بزرگی می‌شود و این مسئله می‌تواند هزار مشکل ایجاد و اتهام به کسی که کار خصوصی‌سازی را انجام داده است، وارد کند. درصورتی‌که او نیت بدی نداشته است. به طور مثال یکی از همین خصوصی‌سازی‌ها که خیلی هم محل جنجال و حادثه بود و ما هم خودمان ورود داشتیم، این بود که گفتند در یک خصوصی‌سازی فلان متر زمین در حال واگذاری است. بررسی می‌کنیم، می‌بینیم درست است. قیمت زمین در آن منطقه را هم بررسی می‌کنیم و آن هم درست است؛ ولی معترضان به قیمت واگذاری، نمی‌گویند که این زمین اوقافی بوده است. قیمت زمین اوقافی با زمین معمولی فرق دارد یا مثلا وقتی قطعات بزرگ باشد، قیمتش با یک ملک کوچک متفاوت است. در قطعات بزرگ برای دریافت مجوز ساخت باید بخشی از آن را برای فضای سبز و دیگر مصارف عمومی رها و واگذار کرد. همه اینها روی قیمت تأثیر می‌گذارد که معترضان به آن اشاره نمی‌کنند. می‌خواهم بگویم که در روش‌های مزایده‌ای این شائبه‌ها به وجود می‌آید. روش ما این مشکلات را ایجاد می‌کند. غیر از انتفاع افرادی که خودشان مدیر هستند، انتفاع رقبا هم در بحث خصوصی‌سازی‌ها مطرح است. رقیبی که در مزایده پیروز نشده است، دست‌کم 10 تا مشکل از واگذاری می‌تواند استخراج کند؛ چون فقط دیکته ننوشته غلط ندارد.

 پیشنهاد می‌کنید واگذاری با چه روشی انجام شود؟

در روش مزایده اتفاقات دیگری هم ممکن است رخ بدهد. وقتی ملک را فروخته‌اید، درباره آنجا نمی‌توانید نظر بدهید. وقتی هپکو را فروخته‌ام، طرفی را که به تعهداتش عمل کرده است، نمی‌توانم مؤاخذه کنم که امروز چرا یک لودر تولید کرده است یا چرا رنگ تولیداتش تغییر کرده است. خریدار قول داده است که قسط‌هایش را بدهد و اظهارنظر درباره محصولاتش در حیطه اختیارات دولت نیست؛ اما در ایران این مسیر دنبال نمی‌شود. باید ببینیم کشورهای دیگر چه کرده‌اند. آلمان را نگاه کنید که برای خصوصی‌سازی چه روشی داشته است. روش آلمان به قانون یک مارک معروف است. آنها کارخانه فولادشان را با آن عظمت، به قیمت یک مارک واگذار می‌کردند. کل کارخانه را به قیمت یک مارک به فرد می‌دادند که متعلق به خودش باشد؛ اما یک تکالیفی می‌نوشتند که باید به این تکالیف عمل کند. دولت در ایران کارخانه ورشکسته را در اختیار می‌گیرد، پول می‌ریزد تا آن را از ورشکستگی دربیاورد و بعد واگذار می‌کند. بعد می‌گویند کارخانه را فروخته‌ایم. وقتی کارخانه را می‌فروشید، اختیارش را هم به فرد واگذار می‌کنید؛ درحالی‌که در روش آلمان کارخانه ورشکسته را واگذار می‌کنند؛ ولی به قیمت یک مارک. سیاست‌ها را هم تعیین می‌کنند که خریدار باید اجرا کند و بر آن نظارت می‌کنند. اگر بخش خصوصی که کارخانه ورشکسته را خرید، مرد عمل باشد و توانایی داشته باشد، آن کارخانه تبدیل به یک کارخانه رونق‌گرفته، خوب و فعال می‌شود و اثرش برای اقتصاد آن کشور خواهد بود. تولید و اشتغال بالا می‌رود، مالیات و… هم به دولت می‌رسد.

 ما برخلاف بقیه جاهای دنیا عمل می‌کنیم. علاوه بر اینکه می‌خواهیم از محل خصوصی‌سازی پول دربیاوریم، کارخانه را هم بعد از واگذاری، پس می‌گیریم. این روند فسادزا نیست؟

هر پس‌گرفتنی به‌هرحال دلیل، پروتکل و قانون خاص خودش را دارد. اگر فرد به تعهداتش عمل نکرده باشد، کارخانه را پس می‌گیرند. درباره قانون یک مارکی مثالی بزنم. ایران شرکت آسوتک در آلمان را که کار فولاد انجام می‌دهد، در دهه‌های 60 و 70 خریداری کرد و با افتخار اعلام کردند که یک کارخانه فولاد در آلمان به قیمت یک مارک خریدیم و این کارخانه را فعال می‌کنیم. بعد از چهار تا پنج سال گفتند نتوانستیم به تعهدات عمل کنیم و این میزان هم ضرر دادیم و ناگزیر شدیم کارخانه را پس بدهیم. تفاوت عملکردها و دیدگاه‌ها در اینجا مشخص می‌شود؛ یعنی کسی که کارخانه ورشکسته را خریده و نتوانسته به تعهداتش عمل کند، متضرر می‌شود.

 آیا قرار است تعداد بیشتری شرکت از بخش خصوصی پس گرفته شود؟ زمزمه‌های این مسئله وجود دارد. در گزارش تفریغ بودجه هم اعلام شد که در واگذاری‌ها انحراف بوده است و به‌همین‌خاطر این زمزمه‌ها منتشر شده است. دولت چند شرکت دیگر را پس خواهد گرفت؟

من این زمزمه‌ها که می‌خواهند کارخانه‌های خصوصی‌شده را پس بگیرند، نشنیده‌ام؛ اما اگر این زمزمه‌ها صحت داشته باشد، تیر خلاصی بر خصوصی‌سازی در کشور است. بخش خصوصی می‌گوید من به چه چیزی اعتماد کنم. به نرخ ارز که هر روز نوسان دارد یا به روش‌های صادراتی که یک روز مرز باز است و یک روز بسته یا به اینکه شرکت را به من می‌دهید و بعد از دو روز دیگر از من پس می‌گیرید. اعتمادسازی برگ برنده کشورهای موفق دنیا در زمینه توسعه اقتصادی است. اصلا من به‌عنوان بخش خصوصی می‌توانم و اجازه دارم در این کشور رشد پیدا کنم. یک روز یکی از فعالان بخش خصوصی از من سؤالی کرد که تنم لرزید. پرسید تا کجا بالا بیایم، با من کاری ندارید. قد رشد من چقدر است؟ من پاسخ دادم تا موقعی که فساد نکرده‌اید، کسی با شما کاری ندارد؛ اما نگاه بخش خصوصی این است. می‌گوید که من تا کجا می‌توانم کار کنم و کسی به من نمی‌گوید پولدار و با حربه ثروتمند و پولداربودن، منِ بخش خصوصی را از گردونه خارج نمی‌کنند.

جاهایی در جلسات صحبت شده است که گفته‌ایم  این اصلاحات در روش‌ها یا فلان واگذاری را تسهیل کنید که طبق قانون انجام شود و بخش خصوصی جان بگیرد. اما صراحتا گفته‌اند اگر این واگذاری را انجام دهیم، می‌دانید چقدر پول و چه انتفاعی نصیب خریدار می‌شود. گفتیم بالاخره این پول گیر یک نفر می‌آید اما به هر حال چون نیاز کشور و اقتصاد است، باید انجام شود. هر کس اگر این کار را انجام دهد، سود هم گیرش می‌آید. ما اینجا نیازمند یک فرهنگ‌سازی هستیم. نباید نگاهمان محدود باشد که چرا سود گیر افراد می‌آید. من به این می‌گویم عقبه فکری چپ اقتصادی و نگاه مارکسیستی یا سوسیالیستی که در اقتصاد وجود دارد. این تفکر هنوز در عقبه فکری یک‌سری از افراد جامعه و مسئولان ما وجود دارد و این مانع از رشد اقتصادی می‌شود.

 سال گذشته یک‌سری از مدیران دولتی به خاطر فساد بازداشت شدند. بخشی از بازداشتی‌ها هم از وزارت جهاد کشاورزی بود. از پرونده‌ها هیچ اطلاعاتی منتشر نشد. اتهامات وارده صحت داشت یا اینکه در نهایت این افراد تبرئه شدند؟

اطلاعاتی منتشر نشد چون در مرحله بازپرسی است  و بر اساس قانون، امکان انتشار اطلاعات تا زمانی که دادرسی و تحقیقات تمام نشود، وجود ندارد. باید اجازه دهیم دستگاه قضائی کار خودش را انجام دهد و نتایج را هم اعلام خواهد کرد.

 در تغییر کاربری اراضی مرغوب در بخش کشاورزی خیلی حرف و حدیث است. می‌گویند  این مسئله  فسادزاست. در این حوزه چند پرونده دارید و وضعیت چگونه است؟

صد درصد بحث تغییر کاربری فسادزاست. براساس برخی شنیده‌ها و اطلاعاتی که بنده دارم شاید بالغ بر هزاران پرونده در این حوزه داریم که حکم تخریب برای آنها صادر شده است. البته این موضوعات نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است. مثلا اجرای قانون و احکام قضائی بی‌شک باید انجام شود اما آیا اگر این تعداد را اجرا کنیم، تبعاتی را که برای بیش از هزاران خانوار و وابستگان آنها نیز بروز می‌کند را دیده‌ایم. به هر حال اقدامات حاکمیت در این موضوعات با توجه به همه ابعاد موضوع انجام می‌شود. در این بحث دو موضوع مهم است اول اینکه نباید بگذاریم زمین‌های زراعی و باغات خرد و قابلیت کشاورزی خود را از دست بدهند و در وهله بعدی باید کاری کنیم که نیاز و عطش مردم به داشتن مکانی برای تفریح سالم و استراحتگاه نیز هم‌زمان دیده شود. این موضوع را بیشتر توضیح می‌دهم. اما تأکید می‌کنم اگر ما هر دو نگاه را با رعایت همه ابعاد مرتبط با این موضوع ببینیم از سوءاستفاده افراد و زمین‌خواران جلوگیری کرده‌ایم و این هرج‌ومرجی را که الان شاهد آن هستیم، تعدیل خواهیم کرد.

 اینها خانوارهای عادی هستند یا اینکه تخلفات مربوط به مسئولان و مدیران می‌شود؟

همه چیز در این پرونده‌ها هست. صرفا بحث مسئولان و مدیران نیست. مگر مسئولان چقدر زمین می‌خواهند یا چقدر تخلف می‌کنند. به هرحال با مدیری که تخلف کرده باید برخورد شود و در این شکی نیست. سال 95 از مراجع مختلف یک‌سری گزارش از زمین‌خواری گرفتیم. در این گزارش‌ها از زمین‌خواری چندصد هکتاری تا یک جای 40متری وجود داشت. عنایت داشته باشید که زمین‌خواری و تغییر کاربری با هم متفاوت است. در زمین‌خواری فرد تصرف غیرقانونی می‌کند اما در تغییر کاربری مالکیت متعلق به فرد است اما از نظر ما او مجاز نبوده است که آنجا مثلا سازه‌ای بنا کند. اتفاقی در جامعه افتاده است که قبلا این‌گونه نبود. در گذشته میل مردم فقط به ساخت و ساز در یک‌سری نقاط خوش آب و هوا تحت عنوان ویلا یا خانه استراحت بود. اما حالا این میل به اشکال دیگری در میان مردم به وجود آمده و هر روز بیشتر می‌شود و منحصر به یک مکان و یک شهرستان هم نیست و مربوط به همه استان‌ها و جای جای کشور است. خیلی‌ها به دلیل مشکلات پایتخت و مراکز استان‌ها تمایل به زندگی روستایی پیدا کرده‌اند. این تقاضا و عطش در بین مردم بعضا دیده می‌شود و در حال افزایش است. اگر در تبلیغات و حتی رفتار اطرافیان‌مان دقت کنیم، این مسائل را می‌بینیم. به هرحال اگر ما بتوانیم روند مهاجرت از روستا به شهرها را معکوس کنیم و مردم راغب شوند برای اینکه با محیط روستایی البته در کنار امکانات رفاهی مناسب اخت بگیرند و سبک زندگی خود را تغییر دهند، برخی از مشکلات اساسی ما در حوزه‌های تولید و اشتغال قابل حل است. این را بدانیم ما با تصرفات خیلی قاطع برخورد می‌کنیم. هر کس بخواهد منابع طبیعی یا اموال دولتی را تصرف کند، با او با قاطعیت برخورد می‌کنیم. اما مشکل دیگر ما با تغییر کاربری غیرمجاز است. این مشکل جایی است که فرد از قبل مالکیت و حقوق مکتسبه‌ای دارد. در مورد تغییر کاربری اراضی، چند حالت وجود دارد. این موضوع بحثش مفصل است و من اینجا فقط به بخشی از آن اشاره می‌کنم. مثلا فرد روستایی است و در روستا ریشه دارد. ملک و باغ و زمین زراعی دارد. از طرف دیگر محدوده بافت روستا مشخص و محدود است. بچه روستایی بزرگ شده و می‌خواهد ازدواج کند و خودش کار کند. در چنین شرایطی این فرد باید چه‌کار کند؟ وقتی محدوده اراضی روستا دیگر برای ساخت و ساز جا ندارد؟ یا باید ترک کار کرده و به شهر مهاجرت کند که کلی مشکل برای خودش و جامعه به وجود می‌آورد. یا نه می‌خواهد در روستا بماند. در این حالت به غیر از این است که روستایی می‌گوید اجازه بدهید در کنار چهار هزار متر باغی که دارم، خانه‌ای بسازم و بچه‌ام را داماد کنم. باید به این انتظارات پاسخ داده شود. نیاز که سرکوب نمی‌شود. اگر سرکوب کنید از جای دیگر بیرون می‌زند. ما در حال حاضر همه راه‌ها را بسته‌ایم. وقتی همه راه‌ها را می‌بندید، اتفاقی که می‌افتد، مسیرهای انحرافی برای دورزدن قوانین و فسادزاشدن ضوابط، ایجاد می‌شود. امروز متأسفانه شاهد شکل‌گیری یک تجارت غیررسمی به عنوان دورزدن قوانین هستیم.

افرادی از شما پول می‌گیرند و با روش‌های مخصوص به اسم الحاق بافت و…، تبصره قانونی پیدا می‌کنند که ساخت‌وساز انجام شود. مثلا شخصی امروز در شهرستان باغ دارد، وقتی خانواده‌اش در یک آپارتمان صدمتری ساکن هستند، لازم دارند جایی داشته باشند که برای استراحت و تفریح نیازهایشان را پاسخ بدهند. اگر به این نیاز پاسخ داده نشود، هرج‌ومرج ایجاد می‌شود که امروز شاهد آن هستیم. همه چیز هم به خاطر این است که به این نیازها پاسخ نداده‌ایم که تعدیل شود. اینجاست که یک‌سری افراد پیدا می‌شوند و با دورزدن قوانین و با استفاده از روابط، زمین‌های زراعی و باغات حاصلخیز را تبدیل به قطعات کوچک و خرد مثلا 200متری می‌کنند و یک خانه 70 متری هم در آن می‌سازند. به‌این‌ترتیب هم زمین و کشاورزی نابود شده و هم نیاز برطرف نشده است. باید برای اینها راهکاری جدید و راه سومی فراهم کنیم.

 تغییر کاربری در کدام استان‌ها وضعیت شدیدتری دارد؟

قبلا می‌گفتم که در سه استان شمالی، تهران و البرز وضعیت وخیم است اما الان گزارش از سیستان‌وبلوچستان و یزد و برخی از استان‌های دیگر نیز داریم. بالاخره باید نیاز افراد جامعه را پاسخ دهیم. یک مثال دیگر می‌زنم. یک روزی گفتند که استفاده از مواد مخدر جرم است. خیلی‌ها به خاطر کشیدن مواد مخدر و نه قاچاق آن کشته شدند. به خاطر اعتیاد حبس‌ها رفتند. امروز تابلوی کلینیک ترک اعتیاد می‌بینید. طرف اعلام می‌کند که معتاد است و می‌خواهد ترک کند. می‌گویند اعتیاد امروز دیگر جرم نیست. بیماری است. یعنی دیدیم اگر مسیر را ببندیم، شرایط بدتر می‌شود. برای همین داریم برای حل مشکل مسیر دیگری تعیین و اجرا می‌کنیم که اگر آدم‌ها در جهت نامناسب فعالیت کردند، زمینه اصلاح و بازگرداندن آنها به جامعه وجود داشته باشد. مسیر جبران نیاز به ویلا، خانه باغی یا تفرجگاه‌های شخصی افراد را اگر ببندیم، می‌شود وضعیت و هرج‌ومرجی که امروز شاهد آن هستیم. باعث از بین‌رفتن زمین‌های کشاورزی می‌شود و ما باید پاسخ‌گوی نسل‌های آینده باشیم. ولی اگر برای آن پاسخ و راه و روش داشتید، این مسئله حل می‌شود. می‌خواهم بگویم که اگر یک فرد دو هزار متر زمین دارد، اشکالی ندارد که یک خانه 70متری هم در آن داشته باشد. ولی ما به‌ازای آن باید برای احیای باغ‌ها، زمین‌های زراعی و گیاهان آن منطقه کمک کرده و متعهد شود. درحال‌حاضر افراد میلیون‌ها تومان پول پرداخت می‌کنند که جواز ساخت دریافت کنند. اما یک‌دهم این پول  هم به دست دولت نمی‌رسد و بقیه آن دست افراد فاسد می‌چرخد. اگر قرار باشد این رقم وارد حساب دولت شود، اولا درآمدی قانونی به جیب دولت می‌رود، ثانیا با این پول در همان منطقه چقدر درخت می‌توان احیا کرد و کار عمرانی و رفاهی برای همه مردم انجام داد. مثلا بعد از اعطای مجوز ساخت محدود می‌توانید باغ را تفکیک و پلاک‌گذاری کنید، سپس تکلیف می‌کنید که با این شرایط و الگو باید باغ یا زمین زراعی حفظ شود و توسعه یابد. متأسفانه بعضی‌ها می‌ترسند ایده و راهکار خلاقانه جدید ارائه دهند، وقتی می‌ترسند، صورت‌مسئله را پاک می‌کنند. وقتی صورت‌مسئله پاک شود، فساد ایجاد می‌شود؛ زیرا نیاز همچنان وجود دارد. ما برای مبارزه با فساد در این حوزه نیازمند یک تحول عمیق در ارائه راهکارها و تغییر نگاه استراتژیک در حوزه موضوعات مربوط به زمین در کشور هستیم.

 پرونده‌های ارزی حرف‌وحدیث زیادی به همراه داشته است. در پرونده هفت‌تپه که اخیرا در جریان است، درباره نقش برخی مسئولان دولتی از جمله وزیر جهاد کشاورزی و معاونانش صحبت شده که توصیه کرده‌اند به مدیرعامل هفت‌تپه ارز دولتی تعلق بگیرد. این موضوع صحت دارد؟

آن زمان که هفت‌تپه ارز دریافت کرد، شرایط این‌گونه نبود. ارز کاملا دولتی بود چون آنها برای طرح توسعه، واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و امکانات به ارز نیاز داشتند و باید این مبالغ در اختیار آنها قرار می‌گرفت. بنابراین اعلام و تأیید این مسئله از سوی وزارتخانه یا سازمان مسئول به مفهوم توصیه نیست بلکه معنایش انجام وظیفه و مأموریت ذاتی آن دستگاه است. وزارتخانه‌های ذی‌ربط نه فقط برای هفت‌تپه بلکه به همه بخش‌هایی که برای توسعه تولید و خدمات در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی و… می‌خواستند، ارز اختصاص داده‌اند. اگر قرار بوده وارداتی انجام دهند و امکاناتی خریداری کنند، وظیفه وزارتخانه این بوده است که اعلام کند طرح توسعه آنها مورد توجه ماست و بنابراین می‌توانند از منابع ارزی استفاده کنند.

 این وزارتخانه‌ها و جاهایی که به آن اشاره می‌کنید، وظیفه ندارند که نظارت کنند تا ارزها منحرف نشود؟

اینجا وظیفه نظارت بر عهده بانک عاملی است که ارز را پرداخت کرده است. برای همین هم پرداخت ارز متوقف شده است. بانک عامل ارز را می‌دهد و بعد بررسی می‌کند که این ثبت سفارش انجام شده است که ارز بدهیم یا نه. کالا در گمرک آمده است یا نه. همه دستگاه‌ها در حدود مأموریت‌های ذاتی خودشان در تخصیص ارز وظیفه داشته‌اند و طبیعتا باید پاسخ‌گو باشند.

 در پرونده هفت‌تپه نام برخی مقامات استانی یا وابستگان آنها هم به میان آمده است. آیا این اتهامات صحت دارد؟

ما تا الان سندی رسمی در این مورد نداشتیم و این اتهام را در حد مطبوعات و رسانه شنیدم. بااین‌حال این پرونده در مرجع قضائی در حال رسیدگی است و قطعا هرچه رأی نهایی دادگاه بود، قابل استناد و توجه است .اما این را می‌توانم بگویم که به‌هرحال جاهایی مثل برخی دستگاه‌ها کار تأیید طرح‌های توسعه‌ای را برعهده دارند یا صندوق توسعه ارزی، منابع ارزی را تأمین می‌کند. بنابراین طبیعی است که در روند تحقیقات قضائی از برخی مسئولان تحقیق شود و این به آن معنا نیست که حتما تخلفی داشته‌اند یا انتفاعی شخصی برده‌اند. به‌هرحال همه‌چیز در محکمه قضائی رسیدگی و معلوم می‌شود و باید منتظر رأی قطعی دادگاه ماند.

 درباره ارز دولتی چه پرونده دیگری مطرح است که هنوز رسانه‌ای نشده است؟ واقعا دلارهای دولتی گم شده‌اند؟

نکته‌ای که وجود دارد و همیشه می‌گویم و حتی به مسئولان محترم دیوان محاسبات هم عرض کردم، این است که چرا هیچ‌وقت نمی‌گویید روش حسابرسی‌ای که در خصوص ارز دولتی در جریان اقتصادی کشور انجام داده‌اید، با چه ابزاری انجام می‌شود؟ چرا در زمان‌های گذشته نمی‌توانستیم این مدل از حسابرسی را انجام دهیم؟ ما در چند مقطع دو دهه اخیر بحران ارزی در کشور داشتیم؛ در سال‌های 91 و 92 و حتی در دهه‌های 70 و 80. بااین‌حال هیچ موقع متوجه نمی‌شدیم آن ارزها کجا رفت! هنوز هم نمی‌دانیم؛ اما امروز می‌گوییم این اتفاق برای این مقدار ارز افتاده است. دیوان محاسبات از کجا می‌تواند این اطلاعات را استخراج و اعلام کند. غیر از این است که این اطلاعات دریافتی از سامانه‌ها و سیستم‌های نظارتی است که خود دولت ایجاد کرده؟ دیوان محاسبات که خودش اطلاعاتی ندارد؛ از اطلاعات سامانه‌ها و سیستم‌های بانک مرکزی استفاده و نظارت می‌کند و بعد می‌گوید این اتفاقات افتاده است. ما منکر اینکه بخشی از این منابع ارزی به کشور بازنگشته است، نیستیم. به‌هرحال افرادی با سوءاستفاده از شرایط تحریم و حسن‌نظر دولت در اعتماد به آنها، ارز را دریافت کرده‌اند و به خاطر انتفاع نیاورده‌اند یا دیرتر می‌آورند. فرد مدام می‌گوید ارز را می‌آورم و تا جایی که امکان داشته باشد، با این ارز کالا یا معاملات دیگری انجام می‌دهد. بعد در دقیقه 90 پول را به کشور بازمی‌گرداند؛ زیرا اینها حداقل شش ماه مهلت دارند. از این گزارش‌ها هم دو، سه مورد برای ما آوردند که فلانی ارز دریافت کرده و بازنگردانده است. رفتیم، بررسی کردیم و دیدیم درست است که پول را دریافت کرده، ولی هنوز شش ماه فرصت او کامل نشده است. بنابراین بخشی از پرونده‌های ارزی چنین شرایطی دارند. یک‌سری هم منابع قفل شده است؛ ارز که مسیر خود را طی می‌کرده تا به دست فروشنده برسد، به خاطر تحریم در حساب‌ها مانده و مسیر آن بسته شده است. یک‌سری دیگر هم ارز دریافت کرده و کالاهای دیگر آورده‌اند و تخلف کرده‌اند که این دسته از تخلفات در دست رسیدگی است.

 حجم ارزهایی که به دلیل قفل‌شدن منابع دچار مشکل شده، بیشتر است یا ارزهایی که از آنها سوءاستفاده شده؟

حجم ارزهایی که از آنها سوءاستفاده شده، بیشتر است. برخی افراد فکر می‌کردند این دوره هم مثل دوره‌های قبل است؛ یک کار دیگری با ارزها انجام می‌دهند و کسی هم نیست به عملکرد آنها رسیدگی کند؛ اما دیدند این‌بار و در این دوره و دولت، حساب‌وکتاب وجود دارد و به مسائل رسیدگی می‌شود. نقص هم داریم و منکر آن نیستیم. هنوز در اطلاعات ما در جاهایی نقص وجود دارد، ولی سیستم توزیع و نظارت بر توزیع در این دوره قطعا از همه دوره‌ها بهتر و عالی‌تر بوده است. اصلا قابل قیاس نیست.

 در این دوره  بیشتر مورد پرسش واقع می‌شوید؟

اطلاعاتی که خودمان تولید کردیم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس این دادگاه‌ها با چه اسنادی تشکیل می‌شود؟ در همین دادگاه‌هایی که می‌بینید، افراد غیرمطرحی هم هستند و اسم‌هایشان را نمی‌شناسیم که ارز گرفته‌اند و نیاورده‌اند. قاضی از چه کسی اطلاعات گرفته است؟ از سامانه‌هایی که دولت طراحی کرده است. اما بعضی وقت‌ها خود دولت را متهم می‌کنند. از این طرف دولتی‌ها می‌گویند خودمان داریم کنترل می‌کنیم؛ چراکه ما اعتماد داشتیم و گفتیم این اشخاصی که ارز گرفته‌اند، سال‌هاست کار اقتصادی می‌کنند و حتما کار درست و بدون خطا و فساد را انجام می‌دهند؛ چون پای منافع ملی ما در میان است؛ اما حالا که آنها کار درست را انجام نداده‌اند، من مقصر نیستم. موظف بودیم یا خودمان یا دستگاه نظارتی به وضعیت آنها ورود کند و به آن رسیدگی کند. اگر ما دفاع بیجا از این افراد کردیم، مقصریم؛ اما این کار را انجام ندادیم. واقعا خود دولت اطلاعات را در اختیار مراجع مسئول قرار داد و شرایط را در طول چند سال اخیر برای تمرکز اطلاعات و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی فراهم کرد. متأسفانه این را کسی نمی‌گوید. بعضی وقت‌ها صرفا جوی ایجاد می‌شود. اینها روش‌های صحیحی نیست. من نیز اطلاعاتی درباره فسادهایی که در کشور هست، در اختیار دارم. اگر بیایم و بی‌موقع آن را توضیح بدهم و آنها را تشریح کنم، غیر از اینکه ذهن مردم را مشغول و مغشوش کنم، کار دیگری کرده‌ام؟ اگر این افراد نیت خیر داشته باشند، تلاش می‌کنند مسیرهای بروز مشکل را اصلاح کنند. پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده است. اگر قرار است کسی بداند، باید صاحب کار بداند. مردم کوچه و بازار اگر این اطلاعات را داشته باشند، کاری از دستشان برنمی‌آید، فقط بی‌اعتمادی ایجاد و خاطرشان مکدر می‌شود؛ اما اگر رئیس‌جمهور محترم، رئیس محترم قوه قضائیه، رئیس محترم مجلس، نمایندگان مردم و وزیر مربوطه بدانند، آنها می‌توانند رسیدگی کنند.

 پرونده‌های ارزی دوره گذشته دولت از پرونده‌هایی بود که خیلی سروصدا شد و به بازداشت افرادی منجر شد. آیا تصمیمات آن دوره مصداق رفتارهای فسادزا بود؟

این موضوع به دو دیدگاه اقتصادی دولت در مقاطع مختلف برمی‌گردد. درواقع نوع منش اقتصادی در دو مقطع در بانک مرکزی متفاوت بود. زمانی که قیمت ارز بالا و پایین می‌رود، یک روش بود که می‌گفت تقاضایی ایجاد شده است، بر اساس یک فرمول ساده باید تقاضا را با عرضه فراوان از بین ببریم؛ غافل از اینکه حجم نقدینگی خیلی زیاد است و عطش برای ارز افزایش می‌یابد. آیا می‌توانیم این تقاضا را پاسخ بدهیم؟ مداوم عرضه می‌کنید، تقاضا زیاد می‌شود و میل هم زیاد می‌شود؛ مثل کسی که آب‌نمک می‌خورد و میل به خوردن آب در او افزایش می‌یابد. این رفع عطش نمی‌کند. برخی مدیران بانکی در آن مقطع به خاطر این رفتار مورد اتهام قرار گرفتند؛ اما مدیریت جدید بانک مرکزی از روش دیگری استفاده کرد و جلوی عطش را گرفت. عرضه ارز را انجام نداد. ریال را کنترل کرد. با استفاده از ابزاری که داشت، ازجمله قانون پول‌شویی، توانست ریال را کنترل و سرعت چرخش ریال را در کشور کم کند. وقتی سرعت چرخش پول کاهش می‌یابد، زمینه سوءاستفاده هم کم می‌شود.

زمانی یک نفر با یک سیم‌کارت و پوز بانکی هر چند میلیون تومان که می‌خواست، می‌توانست جابه‌جا کند؛ اما محدودیت گذاشتند یا مثلا گفتند هر کارت بانکی در نهایت 50 میلیون تومان در روز می‌تواند خرید کند. یکباره بخشی از چرخش‌ها کم شد. درحال‌حاضر تبادلات مالی از سطحی بالاتر را باید اظهار کنید. این مربوط به قانون مبارزه با پول‌شویی است. باید بروید اعلام کنید که این پول بابت چه چیزی جابه‌جا می‌شود. این قانون است. روش جدید بانک مرکزی در واقع توانست سرعت چرخش ریال را تا حدی کاهش دهد.

 چه تعداد از پرونده‌های قضائی منجر به صدور حکم شده است؟

این آمار را باید از دستگاه قضائی بپرسید که دارد طبق وظیفه‌اش و اذنی که از مقام معظم رهبری گرفته، به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به صورت خاص رسیدگی می‌کند. البته بهتر است پرونده‌های اقتصادی از ابتدا به صورت دقیق رسیدگی شوند. در برخی پرونده‌ها روز اول که تشکیل می‌شوند، ابعاد قضایا و مسائل ظریف حقوقی آن دیده نمی‌شود. به‌هرحال پرونده‌های فساد اقتصادی با پرونده‌های جناحی و کیفری دیگر فرق می‌کند. پرونده‌های اقتصادی حتما ادله محکمه‌پسند می‌خواهند که کارشناسی‌تر باشد. بعضی وقت‌ها می‌بینیم روز اول موجی درست می‌شود که بعد نمی‌شود آن را جمع کرد. باید بتوانیم جواب افکار عمومی را بدهیم.

 در گزارش تفریغ بودجه 97 اشاره شده است که 99 ثبت سفارش بالای پنج میلیون دلار با ارز دولتی داشتیم که هیچ وارداتی نداشته‌اند. ثبت سفارش‌ها حدود یک‌میلیاردو 100 میلیون دلار برآورد می‌شوند. ارزهایی که ثبت سفارش شده‌اند و کالا وارد نشده است، مربوط به کدام بخش‌هاست؟

مفهوم ثبت سفارش این نیست که حتما منتج به واردات شود. خیلی اوقات ثبت سفارش‌هایی می‌شود که مشکلی ندارد. فرد 10 ثبت سفارش می‌کند.

 اگر ارز را دریافت کند و کالا به کشور وارد نکند، وضعیت چگونه است؟

در چنین شرایطی تخلف رخ داده؛ اما باید بدانید ثبت سفارش چند مورد است. بعد از ثبت سفارش باید دید که ارز تخصیص داده شده است؟ آیا تأمین هم شده است؟ اینها خیلی مهم است. واژه‌ها و مفاهیم را باید دقیق دید و تحلیل ارائه کرد. گاهی ثبت سفارش شده و ارز هم تخصیص داده شده، ولی ارز تأمین نشده است؛ یعنی عملا هیچ اتفاقی رخ نداده است. گاهی ارز تأمین هم می‌شود؛ اما آیا به دست خریدار رسیده است؟ دوباره ارز در خارج گیر می‌کند. بحث ارز و ثبت سفارش خودش چند مرحله دارد. گاهی من ثبت سفارش می‌کنم که مفهومش تقاضا برای واردات است. باید دید با چند ثبت سفارش موافقت می‌شود. بعد از آن ارز تخصیص داده می‌شود. باید دید چه ارزی تخصیص داده می‌شود. فرد یورو می‌خواهد؛ چون یورو نداریم، روپیه هند به او تخصیص می‌دهیم. بنابراین ارز تخصیصی روپیه هند می‌شود. حالا این روپیه هند تخصیص است، هنوز باید منتظر تأمین آن ماند. تازه اگر تأمین هم بشود، باید روپیه هند را تبدیل کند و به اروپا ببرد و تحویل مثلا واردکننده دارویی بدهد. این خودش روندی طولانی دارد. ملغمه‌ای درست می‌شود که بررسی آن دشوار است.

 انحرافات ارزی بیشتر در کدام حوزه بوده است؟ بیشتر در حوزه غذا و دارو گزارش شده یا در سایر بخش‌ها بوده است؟

این را حداقل ما بررسی نکردیم. خوشه‌بندی نکردیم که ببینیم در کدام بخش بیشتر بوده است؛ اما باید به واژه‌ها خیلی دقت کرد. همین تخصیص، تأمین و ورود کالا که عرض کردم. یا اگر تأمین هم کرده‌ایم، فرد یورو می‌خواسته است ما به او روپیه داده‌ایم. اگر پای درددل همین واردکنندگانی که سالم کار می‌کنند بنشینید، می‌بینید که روپیه هند تا به یورو تبدیل شود، چه هزینه بالایی را به واردکننده تحمیل می‌کند. این را چه کسی می‌خواهند بپردازد؟

 پرونده خودرو خیلی سروصدا راه انداخت. در پرونده سایپا، مدیرانش به چند سال زندان محکوم شدند. یکی از مدیران این شرکت مدعی است در سال 96 که مدیر بوده است، بازار این‌گونه نبوده و همه چیز آرام بود. او می‌گوید نمایندگی که به اعدام محکوم شده، رتبه 12 در میان نمایندگی‌های با خرید پرتیراژ را داشته است و سایر نمایندگی‌ها تبرئه شده‌اند.

داستان چیست؟

در موضوع خودرو تا عید 97 در خودرو این مسائل را نداشتیم. واقعا این‌گونه نبود. بعد از 97 تحریم‌ها شروع شد و با تحریم‌های خودرویی در پاییز 97 این اتفاقات رخ داد. تا سال 96 که طرح فروش اقساطی با شرایط خیلی زیاد می‌گذاشتند و مردم هم نسبتا راضی بودند و بازار نیز آرامش داشت. به‌هرحال آنچه در تخلفات خودرو و پرونده‌های این حوزه اتفاق افتاده از سوی مرجع قضائی اطلاع‌رسانی شده و مابقی موضوعات نیز در حال رسیدگی است.

 طبق قانون، فروش سبدی مجاز است. اگر رانت داریم چرا جلوی فروش سبدی را نمی‌گیریم؟

اینکه افرادی در مقطعی تصمیم می‌گیرند فروش سبدی راه بیندازند، به‌هرحال این مدل از فروش، آسیب‌ها و انحراف‌های خاص خودش را دارد؛ مثلا به یک نمایندگی خودروی کم‌متقاضی می‌دهید و به یکی پرمتقاضی. اینها رانت‌ها و سوءاستفاده‌هایی است که می‌تواند وجود داشته باشد. خودم معتقدم فروش سبدی، فروشی استاندارد و عادلانه نیست؛ زیرا ما می‌آییم چندصد نمایندگی را زیر نظر10 تا 15 نمایندگی دیگر قرار می‌دهیم و این سوءاستفاده است. این فسادها در فروش‌های سبدی بود. یا اینکه خودروهایی را که خوب فروش می‌رفت، فقط به یک نفر می‌دادند. افرادی که به اعدام محکوم شده‌اند، بیشتر خودروهای پرفروش را می‌گرفتند. در سال 96 هم تقاضا برای خودروهای پرمتقاضی با خودروهای کم‌متقاضی یکسان نبوده است.

 فروش طبق قانون انجام می‌شود؛ چرا قانون اصلاح نمی‌شود؟

فروش سبدی یک روش است و قانون نیست؛ در ضمن ما از سال‌های 96 و 97 به بعد فروش سبدی نداریم.

 

منبع:روزنامه شرق

sliderاخباراسلایدر

اقتصادبخش خصوصیشفافیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *