آقا بزرگی کارشناس بازار سهام می گوید: ممکن است بلایی که بر سر بورس ونزوئلا و ترکیه آمد نیز بر سر بورس ایران بیابد، بورس ترکیه در مرداد امسال و بعد از سقوط آزاد ارزش لیر، دو صفر را از واحد شاخص کل این بورس کم کرد، تا اثر افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی این کشور نمایان نشود، مسئله‌ای که قبل‌تر در ونزوئلا رخ داده، اگر این بودجه‌ای که دولت بسته و پیش بینی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت را در آن کرده، اجرایی شود، با افزایش تورمی ایجاد خواهد کرد، بورس رشد می‌کند، اما به قیمت افزایش شدید قیمت ها، که ممکن است درآخر چند ضفر شاخص کل را نیز کم کنند.


موضوع لایحه بودجه در سال ١۴٠٠ از جمله بحث‌هایی است که این روز‌ها تاثیر نسبی را بر بدنه بازار سرمایه داشته است، در بودجه سال آینده بخشی از منابع قرار است از طریق بورس تامین شود. در این زمینه باید به انتشار اسناد خزانه و تامین مالی مستقیم از بدنه بازار سرمایه اشاره کرد. برای محقق شدن این امر باید نرخ بهره در مقایسه با نرخ تورم و نرخ بازدهی مورد انتظار در بازار سرمایه نرخی جذاب باشد تا بتواند نقدینگی را به سمت خود جذب کند.
به گزارش فرارو، کارشناسان در این زمینه معتقدند این نرخ نباید آنقدر غیرجذاب باشد که اوراق روی میز باقی بماند و همه نقدینگی وارد شده در بازار به سمت سهام پیش برود، روند ایجاد شده بین بازده اوراق اسناد خزانه، اوراق مشارکت و نرخ بازده بازار سهام می‌تواند مسیر بازار سرمایه را برای سال آینده مشخص کند.
اکنون انتظار تحلیلگران این است که دولت به نرخ میانگین و معقول از نرخ بازده بازار و نرخ اوراق بدون ریسک رضایت دهد تا از این طریق فشاری بر بدنه بازار سرمایه ایجاد نشود و بتواند تامین مالی مستقیم از طریق انتشار اوراق داشته باشد.
از سویی بالا بودن این نرخ باعث ایجاد فشار بر بدنه بازار سرمایه می‌شود و کار دولت را برای تامین مالی از طریق فروش سهام بر بدنه بازار سرمایه سخت می‌کند، دولت باید یک نرخ میانگینی را برای خود در نظر بگیرد که این نرخ میانگین نباید باعث خروج سرمایه از بازار سهام و سرازیر شدن آن به سمت اوراق شود.
عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بودجه سالیانه باید بر اساس واقعیات اقتصادی بسته شود، گفت: ارقامی مانند نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، نرخ فروش نفت و نظایر این برای فعالان بازار سرمایه مهم است، بخشی از این موضوعات مستقیما در بودجه آمده و بخشی دیگر نیز با توجه به احکامی که در بودجه وجود دارد، از آن تاثیر می‌پذیرد، از سوی دیگر به اعتقاد بنده اعداد و ارقامی که در بودجه ذکر شده واقعی نیستند و بسیاری از آن‌ها قابلیت تحقق ندارد.
وی افزود: بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سالجاری ۲۰ درصد رشد داشته و به نوعی انبساطی بسته شده است، افزود: به طور مثال منابع عمومی بودجه ۵۰ درصد افزایش یافته و یا در موضوع مالیات درآمدی که دولت برای خود متصور بوده، با افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده، به بیانی این عدد در بودجه امسال ۱۹۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده، ما در بودجه ۱۴۰۰، برای آن پیش بینی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی شده، یا اینکه از فروش اوراق بدهی درآمدی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی فرض شده است.
ثابت با اشاره به اینکه پیش بینی فروش نفت بیش از دو میلیون بشکه در روز در بودجه امسال بسیار خوشبینانه است، اظهارداشت: با توجه به چنین درآمد‌هایی که دولت پیش بینی کرده، کسری بودجه سال بعد حتمی خواهد بود، اما مقدار آن از سالجاری با توجه به شرایطی که وجود دارد، کمتر خواهد بود، این مسئله در مورد نرخ تورم نیز صدق می‌کند، انتظارات تورمی قدری تعدیل شده و این موضوع برای سال آینده نیز وجود دارد. از سویی اگر مسئله پیوستن به FATF نیز طوری حل و فصل شود و مشکل نیز مترفع بشود، نقل و انتقالات مالی روی روال افتاده و بسیاری از مسائل مالی حل خواهد شد.
این مدیر بورسی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی یک متغیر بسیار مهم است که می‌تواند جهت گیری‌های اقتصادی را معین کند، بیان کرد: در کشوری که تورم بالا وجود دارد، باید نرخ سود پایین نگه داشته شود، تا پول بیاید به سمت تولید و هزینه‌های مالی بنگاه‌ها نیز کاهش پیدا کند، این مسئله برای بورس نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است، اگر وضعیت تولیدی شرکت‌ها خوب باشد، این موضوع بر روی سهام آن‌ها نیز اثر مستقیم می‌گذارد و می‌تواند موجب رشد بورس شود.
این فعال بازار سهام با اشاره به اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۰ نیز بازهم قصد فروش دارایی‌های خود در بورس را دارد، اضافه کرد: اگر دولت قصد حمایت از بازار سرمایه را دارد، باید تمهیداتی را بیندیشد تا دیگر شرکت‌ها تنها به فروش سهام خود و بعد رها گردن قضیه فکر نکنند، اگر این موضوع چاره جویی شده بود، بعد از عرضه شرکت سهام شرکت‌های دولتی نه شاخص به دو میلیون واحد می‌رسید و نه بعد از آن ریزشی آن چنان شاهد بودیم، بنابراین دولت باید این قضیه را مدیریت کند و به حال خودش رها نکند.
ثابت ادامه داد: اگر شرکت‌های دولتی مکلف شودند، که ۳۰ درصد از پولی را که از راه فروش سهام به دست می‌آورند، صرف بهبود و اصلاح زیر ساخت‌های مالی خود کنند و آن‌ها را درست کنند وضعیت بورس نیز شفاف خواهد شد، این منابع باید به سمت بخش مولد و تولیدی شرکت‌ها برود، نه اینکه در امور جاری مصرف شود، اگر چنین روبکردی دنبال شود، بازار سرمایه می‌تواند از بودجه نیز منتفع شود.
منبع:خبرگزاری فرارو

sliderاخباراسلایدر

بازار سرمایهبورستورم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *