حسین حقگو – کارشناس اقتصادی

‌اصلاح نظام تدبیر و حکمرانی ضرورتی اساسی برای حل مشکلات حاد اقتصادی است؛ چنان‌که مؤسسه فیچ در گزارش اخیر خود از صد نمره امتیاز 5/41 را به نحوه حکمرانی کشورمان تخصیص داد.

عدم قطعیت و انتظارات تورمی بدون ‌شک امروز مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازارها و ناکارآمدی اقتصادی کشور است. اگر یک سوی منشأ این نااطمینانی‌ها، مؤلفه‌های اقتصادی مانند کسری بودجه دولت، حجم نقدینگی، ناترازی نظام بانکی و… است، اما به نظر می‌رسد سوی مهم‌تر را باید در فضای سیاسی جست‌وجو کرد.‌ بر همین اساس، اگرچه برآورد نهادهای بین‌المللی از آینده رشد اقتصادی کشورمان، به استثنای امسال، مثبت بوده است و حتی برای سال‌های 2022 و 2023 رشد شش و هفت‌درصدی را نیز پیش‌بینی می‌کنند، اما در تمام این پیش‌بینی‌ها، این رشدهای اقتصادی به‌شدت شکننده و کمتر در مداری پایدار و بلند‌مدت برآورد می‌شود. علت این شکنندگی اقتصادی نیز در این تحلیل‌ها متأثر از فضای سیاسی کشور در سال‌های آتی عنوان می‌شود؛ چرا‌که طبق این تحلیل‌ها، در سال‌های پیش‌رو شاهد افزایش قدرت محافظه‌کاران و تداوم تنش‌ها با غرب و تعدادی از همسایگان و نیز عدم حل قطعی بحران هسته‌ای خواهیم بود. فضایی که در داخل نیز با فشار اجتماعی برای آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و حقوق شهروندی همچنان تنش‌آلود خواهد بود و این نیز خود تشدید شکاف‌ها، اختلاف‌ها و رقابت‌ها در درون ساختار قدرت را در پی خواهد داشت.

‌در فضای نامناسب سیاسی پیش‌بینی‌شده، عدم قطعیت‌ها تشدید و انتظارات تورمی، جامعه و بنگاه‌ها را چنان‌که یکی از اقتصاددانان برجسته کشورمان تشریح کرده است، به سمت سوداگری و پس‌انداز شخصی و نه ملی هدایت می‌کند و تبدیل منابع به دارایی‌های مالی و نه فیزیکی و توسعه‌ای رخ می‌دهد؛ چرا‌که نرخ بازگشت سرمایه در نهادهای رسمی (بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری) کمتر از نرخ تورم است و کار تولید نیز به سبب هر روز مشکل‌تر‌شدن تأمین مواد اولیه، نقل‌و‌انتقال پول، تأمین ارزهای خارجی، کوچک‌شدن بازار مصرف داخلی، مشکلات صادرات و… به صرفه نیست (دکتر مسعود نیلی، 99/8/7).

بر این اساس، بی‌گمان اصلاح نظام تدبیر و حکمرانی ضرورتی اساسی برای حل مشکلات حاد اقتصادی است؛ چنان‌که مؤسسه فیچ در گزارش اخیر خود از صد نمره امتیاز 5/41 را به نحوه حکمرانی کشورمان تخصیص داد.
حال برای گذر از این تله بزرگ، به یک استراتژی یا نقشه راه بلندمدت بر مبنای نظریه‌ای مشخص، منسجم و علمی نیازمندیم؛ نظریه‌ای که تکلیف تعامل با جهان، ارتباط با جامعه و حقوق مردم و توزیع قدرت در ساختار سیاسی و امکان رقابت و حضور جریان‌های مختلف فکری را در این بازی فراهم کند.
ایران ظرفیت‌های بسیاری برای رشد، توسعه و بالندگی دارد؛ از نیروی انسانی جوان، تحصیل‌کرده، باسواد و متخصص تا منابع عظیم انرژی و معدنی تا موقعیت مهم و استراتژیک جغرافیایی و قابلیت‌های فرهنگی و تمدنی بالا و شاید کم‌نظیر.

این قابلیت‌های فراوان اگر در قاب عقلانیت بالفعل شود، می‌تواند سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی کشورمان را به سمت‌و‌سوی توسعه‌ای پایدار هدایت کند؛ کاری که در تمام کشورهای پیشرفته امروز به واقعیت پیوسته است. آخرین آنها شاید چین باشد (با نقدهایی که بر آن در حوزه رفتار دموکراتیک با مردم وارد است) که گزارش‌های اقتصادی از رشد معجزه‌آسای این کشور در دو، سه دهه اخیر و کاهش نرخ تورم و حتی منفی‌شدن آن در ماه گذشته و کاهش نرخ بی‌کاری به حدود چهار درصد و کسب رتبه یک در صادرات در سطح جهان و… حکایت دارد. موفقیت‌های بزرگی که منشأ آن را باید در ثبات، آرامش و افزایش قطعیت‌ها و انتظارات رونق و رفاه مردم، برآمده از اصلاح نظام تدبیر و نیز سیاست‌گذاری و حکمرانی اقتصادی دانست. انتخابات 1400 می‌تواند گامی در این جهت یا خلاف این سمت‌و‌سو و در راستای تشدید شکاف‌ها و عدم قطعیت‌ها باشد.

sliderاخباراسلایدر

اقتصادانتخاباتتورمدولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *