دولت قصد دارد ازمحل افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها،پولی به صندوق پیشرفت و عدالت واریز کند تا هر استاندار در استان خود اشتغال و رشد ایجاد کند اما این یک منبع جدید توزیع رانت خواهد بود.


نشست شورای راهبری با موضوع بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد. در ابتدای این نشست زائری دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه بعضی از تبصره‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱، محل اختلاف بین کمیسیون‌های اتاق و فعالان اقتصادی است گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در صنایع پتروشیمی و صنایع مادر، حذف ارز ترجیحی، افزایش سن بازنشستگی، عوارض صادرات بر مواد خام و نیمه خام و … از جمله مواردی هستند که کمیسیون‌ها باید درباره آنها به نظر مشترکی برسند تا موضع نهایی اتاق یکصدا اعلام شود.

در ادامه نوروزی مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه بودجه کل کشور ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته بیان کرد: بودجه شرکت‌های دولتی ۴۲ درصد و بودجه عمومی دولت نیز ۹,۶ درصد رشد را تجربه کرده‌اند.

او ادامه داد: قیمت نفت ۶۰ دلار و نرخ ارز ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شده که ۱۱۰ درصد نسبت به سال جاری رشد داده شده است. همچنین در بخش درآمدها ۴۸ درصد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۸۱ درصد نسبت به سقف اول بودجه سال جاری رشد داشته است که جای تأمل دارد. در بخش هزینه‌ها نیز ۳۸ درصد و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۳ درصد نسبت به سقف اول رشد داشته است.

لایحه بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدها با بیش‌برآورد مواجه است

مدیر پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق تأکید کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تحقق درآمد نفتی دولت از سقف اول بودجه هم کمتر است. بنابراین می‌توان گفت در بخش درآمدها با بیش برآورد مواجه هستیم. نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون ۱۴۰۰، درآمدها ۶۶ درصد رشد داشته است. در مورد تحقق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای هم نسبت به سقف اول درصد تحقق ۲۷ درصد بوده است. اگر بخواهیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با این میزان درصد تحقق در قانون بودجه ۱۴۰۰ مقایسه کنیم باید گفت که در این مورد ۵۸۰ درصد رشد داشتیم که جای تأمل دارد. همین‌طور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز ۲۱۵ درصد رشد را نشان می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت در این ارقام دچار بیش برآورد شده است.

نوروزی با اشاره به ترکیب منابع در لایحه بودجه سال آینده بیان کرد: صرف نظر از اوراق نفتی، حدود ۳۸ درصد از منابع بودجه ۱۴۰۱ به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با در نظر گرفتن منابع صندوق توسعه ملی، وابسته به صادرات نفت است. ۷,۱ درصد از منابع وابسته به فروش املاک و واگذاری شرکت‌ها و ۱۶ درصد وابسته به منابع حاصل از استقراض. درآمدهای مالیاتی و گمرکی هم ۳۸ درصد سهم دارند. اگر دولت اوراق نفتی را هم به منابع حاصل از نفت اضافه کند سهم منابع نفتی در بودجه ۱۴۰۱، ۴۴ درصد خواهد بود.

او با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۰ قیمت نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده اما با افزایش آن دولت می‌تواند در حال حاضر ۷۰ دلار به فروش برساند تأکید کرد: اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در بودجه ۱۴۰۱ چنین اتفاقی نخواهد افتاد که دولت بتواند از افزایش قیمت نفت درآمدزایی کند.

رشد ۱۴۶ درصدی مالیات شرکت‌های غیردولتی در بودجه سال آینده

نوروزی ادامه داد: در بخش درآمدها، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۸۰ درصد است که نسبت به سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ رشد ۶۲ درصدی داشته است. همچنین مالیات شرکت‌های غیردولتی نسبت به سقف دوم ۱۴۶ درصد رشد پیدا کرده است که این یعنی فشار زیاد به بخش خصوصی. در بودجه ۱۴۰۱ سهم مالیات‌های مستقیم ۴۷ درصد و سهم مالیات‌های غیرمستقیم ۵۳ درصد است.

او تأکید کرد: نکته مهم مالیات بر ثروت است که میزان آن در لایحه پیشنهادی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، ۲۰ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد به جای اصلاح نظام مالیاتی فشار بیشتر بر بخش خصوصی خواهد بود. در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۹۳,۵ درصد است. همچنین منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول هم سهم کمی دارد و هم نسبت به سقف دوم بودجه سال جاری ۴۲ درصد کاهش داشته است.

نوروزی تأکید کرد: این ارقام و برآوردها در حالی است که بر اساس گزارشات بین‌المللی، تا اواخر سال ۲۰۲۲ اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نخواهد افتاد که چنین پیش‌بینی‌هایی انجام شده است. بنابراین نگاه به نفت در بودجه سال آینده نیاز به بازنگری دارد.

او ادامه داد: در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، فروش انواع اوراق مالی اسلامی نسبت سقف دوم ۳۴ درصد کاهش یافته است. منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی هم منفی ۷۲ درصد شده است. اما در مقابل منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی ۲۸۰ درصد رشد داشته است.

کدام هزینه‌ها به بودجه ۱۴۰۱ افزوده شده‌اند؟

نوروزی با بیان اینکه هزینه‌ها نسبت به سقف اول ۳۸ درصد و نسبت به سقف دوم ۵ درصد رشد داشته گفت: یک سری هزینه‌ها به بودجه سال آینده اضافه شده‌اند؛ از جمله ردیف‌های مربوط به اجرای قانون جمعیت و تعالی خانواده، رتبه‌بندی معلمان، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق پیشرفت و عدالت، افزایش پرداختی‌های حقوق و تأمین آب و آب‌رسانی شهرها و روستاها. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال آینده نسبت به سقف دوم ۴۳ درصد و نسبت به سقف اول ۷۳ درصد رشد داشته است.

بودجه ۱۴۰۱ تورم‌زا بوده و فشار زیادی به بخش تولید وارد می‌کند

او درباره حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه بیان کرد: هم‌زمان در بخش مصارف حدود ۱۰۰ همت تحت عنوان جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است. اما درباره نحوه هزینه کرد این رقم و اینکه این سیاست جبرانی چگونه اعمال خواهد شد موضوع روشن نیست.

نوروزی ادامه داد: مسئله دیگر افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی بر اساس نرخ روز ارز است. اگر این اتفاق بیفتد هزینه تأمین مالی تولید افزایش خواهد یافت و هزینه‌های دولت هم با توجه به اینکه بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده است افزایش خواهد یافت و مجدداً فشار دیگری بر تولید وارد می‌شود.

او افزود: منوط شدن معافیت‌های مالیاتی و جایزه‌های صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی دیگر از مشکلات بودجه ۱۴۰۱ است. باید توجه داشت که به واسطه شرایط تحریمی آوردن ارز به کشور به این سادگی نیست و برای همه کالاها مدت زمان بازگشت ارز یکسان نیست و به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت‌های صادراتی و تفاوت در مقاصد صادراتی لازم است که دولت به این توجه کند که همه کالاها به یک شکل نمی‌توانند ارز خود را وارد کنند.

نوروزی در پایان گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ با شوک‌های قیمتی زیادی مواجه و به شدت تورم‌زاست. همچنین به بخش تولید هم هزینه‌های زیادی تحمیل می‌کند.

هشدار نسبت به ایجاد منبع جدید توزیع رانت

در ادامه این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اتاق‌های سه‌گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند ادامه داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه ۱۴۰۱ تشدید شده است. برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی ولو به شکل صوری دعوت می‌شد، امسال در فرآیند تدوین بودجه از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی در ستاد تدوین بودجه به عمل نیامد.

او ادامه داد: نکته مهم اینکه در بند الف تبصره ۱۸ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با ۳۱ صندوق استانی تابعه تغییر بدهد. منبع مالی همه طرح‌ها در سطح استان و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها با شورای برنامه‌ریزی استان است. به نظر می‌رسد ممکن است توزیع رانت در شهرستان‌ها و استان‌ها از این محل اتفاق بیفتد.

قاسمی تأکید کرد: در واقع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت سوخت و از محل افزایش مالیات‌ها پول را از جیب مردم برداشته و به صندوقی در استان‌ها واریز کند تا استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اشتغال و رشد ایجاد کند. این اتفاق جدیدی است. دولت هم کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کشور بر می‌دارد و هم آن را در فرآیند کار مشارکت نمی‌دهد. در حالی که دولت باید ۴۰ درصد از درامد نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کرد تا رشد و توسعه ایجاد کند. اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند.

او با تأکید بر اینکه این نگاه‌ها، نگاه دولت‌گرایانه است بیان کرد: برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در لایحه بودجه نیامده است. برخلاف سال‌های قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است. اما به جای آن عبارت غیردولتی را استفاده کرده‌اند.

هیچ سیاست توسعه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده نمی‌شود

در ادامه جلسه مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بنا را بر این گذاشته‌اند که وضع موجود را حفظ کنند. هیچ سیاست توسعه‌ای در آن نیست و حتی جایی مانند صندوق توسعه ملی را تضعیف کرده و در حالی که باید ۴۰ درصد درآمد فروش نفت به آن واریز می‌شد این میزان را به ۲۰ درصد کاهش داده‌اند. وقتی منابع را در اختیار استانداران می‌گذارند همان ناهماهنگی‌های دوره احمدی‌نژاد ایجاد خواهد شد. از جمله اینکه شهرهایی که نمایشگاه لازم نداشتند نمایشگاه برگزار می‌کردند و اتلاف منابع اتفاق می‌افتاد.

افزایش سن بازنشستگی نقطه قوت بودجه ۱۴۰۱ است

نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه باید در شوراهای استانی نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه حضور داشته باشند گفت: نقطه مثبت بودجه ۱۴۰۱، افزایش سن بازنشستگی است. در دنیا ملاک بازنشستگی سن است و نه سابقه کار.

وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون هم گفت: بودجه ۱۴۰۱ ابهاماتی دارد که پیش‌بینی پذیری را کاهش داده است. اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و دولت قیمت‌گذاری دستوری در پیش بگیرد تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. این قیمت‌گذاری دستوری باید اصلاح شود. همچنین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با حذف این ارز به دلیل افزایش هزینه‌های دولت کاهش خواهد یافت. و در بودجه پیشنهادی هنوز معلوم نیست چه تصمیم برای این موارد گرفته شده است.

صدر نژاد هم با اشاره به بند «و» تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده گفت: برمبنای این بند فهرستی از کالاهای قابل بازیافت به سازمان امور مالیاتی داده می‌شود که قرار است یک در هزار ارزش این‌ها توسط سازمان امور مالیاتی از واردکننده یا صادرکننده این کالاها اخذ شده و به ردیف درامدی شهرداری‌ها واریز شود. این بند فاجعه بار است و وضع یک سیستم اخذ مالیات مضاعف است که در بودجه راه خود را پیدا کرده است.

بودجه اختصاص داده شده به فصل صنعت و معدن منفی ۲۱ است

جلیلی از کمیسیون صنعت و معدن در ادامه جلسه گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه اختصاصی صنعت و معدن تقریباً صفر و حدود ۵ میلیارد تومان است. بودجه عمومی این بخش هم حدود ۲۳ درصد رشد دارد و بودجه متفرقه آن ۳۳۹ درصد رشد داشته است. اما این بخش نه معلوم است که در کجا و نه معلوم است توسط چه دستگاه می‌تواند هزینه شود بنابراین چندان نمی‌توان بر روی آن حساب کرد. بنابراین آنچه قابل اعتناست بودجه عمومی این بخش است که برای ۲۹ پروژه‌ای که سازمان برنامه لیست کرده تنها ۲۳ درصد رشد کرده است. البته این رشد اسمی است و اگر با در نظر گرفتن تورم نقطه‌به‌نقطه رشد واقعی آن را محاسبه کنیم به عدد منفی ۲۱ درصد می‌رسیم. بنابراین در لایحه سال آینده بودجه اختصاص داده شده به فصل صنعت و معدن انقباض اساسی دارد و از ۲۹ پروژه فقط سه مورد رشد واقعی مثبت داشته‌اند.

اسلام زاده عضو هیات مدیره شهرک صنعتی عباس‌آباد با اشاره به اینکه شهرک‌های صنعتی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اشتغال مستقیم وچهار میلیون غیر مستقیم ایجاد می‌کنند گفت: مشکل شهرک‌های صنعتی زیرساخت‌های فرسوده است. شهرداری‌ها به شهرک‌های صنعتی خدمات نمی‌دهند و اگر به همین روال ادامه یابد چند سال دیگر از بین خواهند رفت. هزینه‌های بالای نگهداری آن‌قدر بالاست که با حق شارژ واحدهای صنعتی تأمین نمی‌شود و ما احتیاج داریم ردیف مشخصی در بودجه به این امر اختصاص یابد.

افزایش درآمد مالیاتی بدون افزایش پایه‌های مالیاتی یعنی فشار بیشتر به بخش خصوصی

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم در پایان گفت: نرخ رشد ۸ درصدی وقتی در برنامه‌های گذشته محقق نشده چطور در این بودجه محقق خواهد شد به خصوص که نرخ بهره‌وری در سال گذشته حدود ۰,۱۱ درصد بوده است.

او ادامه داد: نکته دیگر منابع درآمدی و مالیات است. با افزایش ۶۲ درصدی نسبت به لایحه ۱۴۰۰ و ۶۸ درصدی نسبت به قانون ۱۴۰۰، باید تأمین این درامد از محل پایه‌های جدید مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه باشد و نبود پایه‌های جدید مالیاتی یعنی فشار بیشتر به بخش‌های تولیدی و بخش خصوصی.

فولادگر افزود: نکته دیگر اینکه درآمد از محل واگذاری‌ها واقع‌بینانه بوده و میزان آن کاهش یافته است. اما عجیب اینکه در بودجه سال آینده تأکید شده چنانچه بازار سرمایه آمادگی جذب سهام این بخش را نداشته باشد معادل سهام فروش نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع منتقل و واگذار کند. یعنی اگر سهام بنگاهی فروش نرفت معادل آن را باید به دستگاه اجرایی واگذار کنند.

او درباره تبصره ۱۸ بودجه سال آینده گفت: قرار است بر اساس این تبصره تفویض اختیار به استان‌ها داده شود که لازم است نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه در آن حضور داشته و بخش خصوصی فعال‌تر شود.

منبع: پایگاه خبری اتاق ایران

sliderاخباراسلایدر

اقتصادبودجهتورمدولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *